حبس وغرامة كبيرة"… تحذير شديد اللهجة من الحكومة لملاك ومستأجري العقارات بغرامة 50 ألف جنيه لهذا السبب!!

في سياق تحذير شديد اللهجة، وجهت السلطات المصرية تحذيرًا لملاك ومستأجري العقارات من مخالفة القوانين المرتبطة بتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، وبينت الحكومة أن عقوبة مخالفة هذه القوانين من المتوقع أن تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة،

أو الغرامة التي لا تنخفض عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين ، كما ذكرت الحكومة أن هذه العقوبات تسعى إلى الحفاظ على سلامة العقارات السكنية، ومنع تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص، مما قد يتسبب في وقوع حوادث أو مشكلات أمنية.

السبب وراء هذا التحذير
يأتي التحذير الحكومي من تحويل الوحدات السكنية إلى أعمال تجارية دون ترخيص، في نطاق جهود الحكومة المصرية لتنظيم الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان سلامة المباني والبيئة،

والحد من العشوائيات، وبالتالي تعد ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى أعمال تجارية دون ترخيص، من الظواهر المنتشرة داخل مصر، والتي لها آثار سلبية على المجتمع، منها:
تداول الإشغالات في الشوارع والأحياء السكنية، مما يسفر عنه الازدحام والتلوث.

زيادة الضغط على المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
تقليل قيمة العقارات السكنية المجاورة للأنشطة التجارية.

نص المادة رقم المادة 166 من قانون العقوبات
تنص المادة 166 من قانون البناء المصري على أنه “يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:

اسم صاحب العمل.
مكان العقار.
نوع الأعمال المطالب الترخيص بها.
المساحة المخصصة للأعمال.
الرسومات الهندسية للأعمال المطلوب الترخيص بها.