قرار مزلزل جديد من البنك المركزي المصري أرعب كل المواطنين والشركات .. تنفيذه بدأ فعلا ولا تراجع!

أصدر البنك المركزي المصري، قرارا عاجلا أمس الأربعاء، بشأن رفع  الحد الأقصى للسحب أو التحويلات الصادرة أو أي عمليات خصم أو المشتريات.

رفع حد السحب 
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول التي تشمل إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أي عمليات خصم أو المشتريات.

الحد الأقصى للسحب بعد قرار البنك المركزي كما يلي: 
الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد:
1- رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد إلى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.

2- رفع  الحد الأقصى للسحب الشهري  للأفراد إلى  200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب اليومي للشركات:
1- رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للشركات إلى 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه.

2- رفع الحد الأقصى للسحب الشهري للشركات إلى 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

أوضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” والتي أصبحت بالنسبة للحد الأقصى لرصيد الحساب "يقوم البنك بتحديده"، بينما الحد الأقصى اليومي أصبح 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.

وأصبح الحد الأقصى للسحب اليومي للشركات يصل إلى 400 ألف جنيه وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة "فئة أ"، يكون الحد الأقصى للحساب "وفقا لما يحدده البنك"، والحد الأقصى اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

الشركات والمنشآت متناهية الصغر
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى فئة “ب”،

فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك، بينما الحد الأقصى اليومي لتلك الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.

كما أشار البنك المركزي المصري، إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية في هذا الشأن، وعملا على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.