تم ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود خلال أسبوع من وزارة الداخلية

تعمل وزارة الداخلية دائما على نشر الأمن والحفاظ على استقرار المواطنين وإيقاف الخارجين على القانون عند حدهم وبهذا الخصوص أعلنت وزارة الداخلية ضبط (16649) مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة بجميع المناطق، خلال المدة من 16مارس 2023 م حتى 22 مارس 2023 م.

وأضافت الداخلية في بيان لها أن الحملات الأمنية أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16649) مخالفًا، منهم (9259) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4899) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2491) مخالفًا لنظام العمل.ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1132) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (68) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (18) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15782) وافداً مخالفًا، منهم (13415) رجلاً، و(2367) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (7722) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1933) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12765) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وهذا ما جاء في بيان وزارة الداخليه الذي اكد على اهمية متابعة المخالفين للقانون وعقوبتهم التي قد يواجهونها